عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق، كأحد أهم أذرع الأمم المتحدة الإنمائية التي تساهم في دفع الجهود في مجال التنمية الريفية والزراعية، مُشيرًا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بهدف زيادة تمكين المزارعين، ورفع مستويات الأمن الغذائي، وزيادة دخولهم.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصندوق، والتي ساهمت في أن تصبح مصر أكبر الدول المستفيدة من دعم الصندوق في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث قام بتمويل 14 مشروعًا في القطاع الزراعي، مما ساعد في تحقيق التنمية الزراعية ورفع مستوى دخل صغار المزارعين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر منذ قديم الأزل دولة زراعية في المقام الأول، حيث كانت وما زالت تعتمد على قطاع الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل، كما أن الأمن الغذائي يمثل أحد أعمدة الأمن القومي المصري، موضحًا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها مصر مؤخرًا تركز على الإصلاحات الهيكلية، حيث ستقوم من خلالها الحكومة المصرية بتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وزراعتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري وتحسين مشاريع الأمن الغذائي، وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بالفعل بإطلاق العديد من المبادرات للنهوض بقطاع الزراعة والري والمياه، لاسيما الخاصة بتبطين الترع، والتحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديث، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتطوير المناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد واحدة من أكثر المبادرات الشاملة التي تم تنفيذها على الإطلاق، لافتًا إلى أنها تعمل على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وكذلك تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يقرب من 60٪ من سكان مصر.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
من جانبها، أشارت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، لافتة إلى أن جذور هذه العلاقات تعود إلى العام 1979، والتي كان لها أكبر الأثر في تعزيز أسس الاستدامة في القطاع الزراعي، وتعززت باستضافة مصر للمكتب الإقليمي للصندوق.
واستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج زيارة وفد المجلس التنفيذي للصندوق إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الصندوق للمشروعات القائمة مع مصر، والتواصل مع المسئولين، لافتًا إلى أن الوفد قام بزيارات ميدانية لهذه المشروعات.
وفد المجلس التنفيذي للصندوق
من جانبه، أعرب “يايا أولانيران”، رئيس وفد المجلس التنفيذي للصندوق، والممثل الدائم لنيجيريا لدى الصندوق، عن عميق شكر وتقدير الوفد لحفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أن زيارة الوفد تأتي للتعرف عن قرب على ما تنقله التقارير الدورية عن المشروعات القائمة، والتواصل مباشرة مع المسؤولين والقائمين على تنفيذ هذه المشروعات، لتقييمها بشكل أدق وأفضل.
وقال رئيس الوفد: لمسنا خلال الزيارة جدية الحكومة في تعزيز الاستفادة من أطر التعاون مع الصندوق، واستطاعت مصر بفضل الإرادة القوية للقيادة السياسية تحويل آمال المزارعين إلى حقيقة واقعية ملموسة، ومستقبل واعد للأجيال القادمة، مضيفا: نريد أن نتخذ من التجربة المصرية نموذجًا تحتذي به الدول الأعضاء، ومن واقع مناقشاتنا مع المزارعين، لمسنا صدق مشاعرهم وارتياحهم عندما قالوا “اليوم لدينا ما نقدمه إلى أبنائنا”.
ولفت رئيس الوفد إلى أنه على الرغم من صعوبة استبدال طرق الري القديمة بوسائل الري الحديث، إلا أن مصر استطاعت تحقيق ذلك بسهولة، بل واستطاعت تحويل أراضيها من صحراء جرداء إلى أراض خضراء منتجة باستخدام الوسائل الزراعية.
تنمية الأحوال المعيشية
من ناحيتها استعرضت دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق ملامح التعاون القائم مع مصر، قائلة إن الصندوق يستهدف تنمية الأحوال المعيشية لسكان الريف من خلال العمل على خفض معدلات الفقر، وزيادة مستويات الأمن الغذائي، وتحسين عملية التغذية، وزيادة القدرة على تحمل الظروف الحياتية.
وأشارت إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتعاون مع مصر منذ عام 1979، لتحقيق أهدافه في التنمية الريفية، وبشكل خاص في صعيد مصر، من خلال عدد من البرامج التي استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن مصري، كما أن الصندوق يأتي في مقدمة المانحين الذين قدموا حلولا لما يواجه أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في الأراضي المستصلحة حديثا، وكذلك لأهل الريف في الصعيد، الذين كان لهم السبق في استخدام ممارسات الري الحديث.
وأضافت أن الصندوق قدم دعما لـ 14 مشروعًا تنمويًّا في مصر، وتمثلت برامج هذا الدعم في تحسين المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الريفية داخل المزرعة وخارجها، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة الأرض والمياه، وتحسين وصول المزارعين الريفيين إلى خدمات أفضل، بما في ذلك تعريفهم بالتكنولوجيا وطرق التمويل وتسويق منتجاتهم.
وتطرقت كذلك إلى أن الصندوق يقدم حزمًا للتنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن مجالات التعاون تشمل: البنية التحتية للمنازل، وشبكات الري، والطرق، والمدارس، والحضانات، والعيادات، ومراكز تجميع الألبان. واستعرضت صالح جهود الصندوق في دعم المزارعين للتخفيف والتعافي من آثار جائحة “كورونا”.
وأشارت إلى اتساق ما ترمي إليه مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع أهداف الصندوق ومحاور عمله، موضحة أن صندوق الإيفاد يعمل على تنفيذ مشروعات في سبع قرى من تلك المدرجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، قائلة: نحن ندعم المبادرة بقوة، وعلى استعداد كامل للعمل بشكل أكبر مع الحكومة المصرية لتوسيع إطار مشروعات التنمية المتكاملة والمستدامة لتشمل مزيدًا من القرى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
