عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017-2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ نحو 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل صندوق، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلًا عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وشهد الاجتماع كذلك عرض تقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتي عقدت في شرم الشيخ في أغسطس الماضي، والتي تُعد الذراع النقدي للاتحاد الأفريقي والمسئولة عن برامج التعاون النقدي في القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزي موحد، حيث شهدت الاجتماعات انتخاب رئيس البنك المركزي المصري رئيسًا للجمعية للعام 2018-2019، بما يساهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الأفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية في القارة.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلًا عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيسًا لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلًا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.
