يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، مع رؤساء كبريات الشركات النمساوية، وكذلك مع عدد من رجال الأعمال المصريين، حيث تنظم اللقاء الغرفة التجارية النمساوية بالتنسيق مع السفارة المصرية.
ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر.
وترصد “الحدث الآن” أبرز ملفات اللقاء وهي كالتالي:
1 – استعراض المناخ الجديد في مصر المبني على الجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى وتطورات الأوضاع الاقتصادية، حيث إن مصر قد خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية بشهادة المؤسسات الدولية.
2 – أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادى وعملية التنمية وبناء عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص في الماضى واستعراض خطط وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية.
كما يتم استعراض جهود الدولة المصرية، حيث أقامت سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية عبر إقامة مركز صناعى وتجارى ولوجيستى دولى يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والإستراتيجية على طريق التجارة الدولية ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
3 – استعراض خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.
4 – التأكيد على السعى لإقرار إستراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية في الأسواق العالمية وتوضيح أن الاقتصاد المصرى يتمتع حاليا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية لعام 2017، وفى مقدمتها توافر الأمن والاستقرار وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة.
5 – استعراض المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصرى الضخم والبنية التشريعية المناسبة، فضلا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية والدول العربية والتي تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج.
6 – التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات السويسرية في مصر وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال السويسري بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات.
كما أن تلك المشروعات لا تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية بل أيضا للنفاذ لسوق ضخم في أفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية والتأكيد أن مصر تعد ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أهلها لكى تكون جاذبة الاستثمارات الخارجية والتطورات التي شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة، حيث إن تلك التطورات تؤهل مصر لكى تصبح مركزًا إقليميًّا لتداول ونقل الطاقة في شرق المتوسط أخذا في الاعتبار موقعها الجغرافى الإستراتيجي.
