أكد المهندس عبد المنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد المباني المخالفة وصل لـ600 ألف عقار على مستوى المحافظات، سواء كانت مباني بدون ترخيص أو غير سليمة إنشائيًّا.
وقال إن هناك 200 ألف عقار غير سليم إنشائيًا، من إجمالي عدد العقارات المخالفة في مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل عمله يوميًّا، ويصدر نحو 300 تقرير شهريًّا عن المباني المخالفة، ويرسلها للمحافظات، وتتضمن توصيات بالإزالة أو غيرها.
وأضاف “صالح” أن هذه التقارير تحمل صفة الإلزام للمحافظين، ومن حق الجهاز تحويل المسئولين للنيابة العامة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات، وذلك بعد منح مهلة التنفيذ.
كان مجلس المحافظين قد وافق على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يُعتد بهذا الإجراء في تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشيء لأصله.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من أربعة مليارات جنيه سنويًا، هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.
