تخطت خطة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب أول عقبة أمامها بموافقة الجمعية الوطنية على المقترح المثير للجدل الذى طرح عقب الهجمات التى شنها متطرفون إسلاميون فى العاصمة باريس فى نوفمبر وقتلوا خلالها 130 شخصا.
ووافقت الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء بأغلبية 162 صوتا واعتراض 148 صوتا على إضافة مادة سحب الجنسية فى الدستور رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنها مغالية جدا.
وينزع التصويت جزئيا فيما يبدو فتيل مخاوف من حدوث تمرد واسع يقضى على المقترح الذى يقول البعض خاصة أعضاء فى الحزب الاشتراكى الحاكم فى فرنسا إنه غير فعال ويعد إجراء رمزيا فى معركة فرنسا ضد الإرهاب. وأطلقت حكومة هولاند عملية طويلة لتغيير الدستور بعد هجمات باريس فى 13 نوفمبر التى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. ورحب رئيس الوزراء مانويل فالس بنتيجة التصويت فى الجمعية الوطنية.
