يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، يوم 4 مارس القادم، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات الأخيرة للبرلمان.
ويُحدد مشروع القانون التزامات المورد والمعلن تجاه المستهلك، سعيا من المُشرع المصرى إلى تحقيق فلسفة القانون القائمة فى الأساس على حماية المستهلك من الغش والتدليس، ويُمكن تلخيص تلك الالتزامات فى 7 نقاط كالتالى:
1- أن تكون منتجاته مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة.
2- إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وتجنب أى سلوك مُخادع.
3- أن تكون جميع بيانات المنتجات مدونة باللغة العربية وبخط واضح وبالأخص ثمنها ومصدرها.
4- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً للمواصفات التى تم التعاقد عليها.
5- للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.
6- إعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.
7- يُبطل القانون كل شرط يرد فى عقد مع المستهلك من شأنه إعفاء المورد من أى من التزاماته.
