عقب آداء الحكومة لليمين الدستورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتشكيلها الجديد ينتظر وزير التنمية المحلية الجديد محمود شعراوى العديد من الملفات الهامة خاصة فى ظل انتظار إعلان حركة المحافظين الجديدة خلال أيام القليلة المقبلة.
انتخابات المحليات
انتخابات المجالس المحلية هو الملف الأبرز والأهم على طاولة وزير التنمية المحلية القادم خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال فترة قريبة وأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية 2018 وستكون تلك الانتخابات هي أول انتخابات مجالس محلية عقب ثورة 25 يناير 2011، لتعود لممارسة دورها الرقابى على المحافظين وتساهم فى خلق مناخ جيد للعمل المحلى.
تجهيز قيادات العمل المحلى وتفعيل دور قطاع التفتيش
تعانى المحليات من العجز فى عدد من المناصب القيادية على مستوى المحافظات، ولذلك سعت إلى سد ذلك العجز عبر مسابقة تقدم لها 1543 فردا، يتم تأهيليهم وتدريبهم لآداء مهام مناصبهم فى وحدات العمل المحلي عن طريق أكاديمية ناصر، يأتى ذلك بجوار مواجهة فساد المحليات بشكل عام ووضع آلية محكمة لمكافحته، وتفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بعدد من الجولات بالمحافظات لرصد المخالفات.
مواصلة حملات استرداد أراضى الدولة
يمثل ملف استرداد أراضى الدولة أهمية كبرى بوزارة التنمية المحلية، والتى تنسق بشكل دائم مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة لممارسة أعمالها، كذلك توجه المحافظين بالفصل في أوضاع الأراضى مع أصحاب الطلبات المقدمة.
تنمية الصعيد
مع اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية الصعيد يبقى على عاتق وزير التنمية المحلية استكمال مشروع تنمية الصعيد وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار حيث تقوم الوزارة ببرنامج تنموى بمحافظتى سوهاج وقنا، بعد اعتماد قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ويتم إحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين.
تطوير القرى
يعد ملف تطوير القرى من الملفات التى تنتقل من كل وزير تنمية محلية إلى الوزير الذى يليه حيث تفتقر العديد من القرى للخدمات الهامة والحيوية والتى تحتاج إلى اهتمام كبير من الإدارة المحلية من أجل تحسين أوضاعها.
القضاء على القمامة
تعد أزمة القمامة من الأزمات التى تعانى منها كل محافظات الجمهورية وهي صداع مزمن في رأس كل حكومة ومع الإعلان عن إنشاء شركة قابضة للنظافة، وبدء المنظومة الجديدة لتدوير القمامة وإنشاء مصانع لهذا الغرض، يقع على عاتق وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع بقية الوزارات المختصة المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع للقضاء على أزمة القمامة.
تنظيم المواقف
من الملفات التى تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد تطوير منظومة المواقف بالمحافظات خاصة فى ظل تقدم عدد من النواب على مشروعي قانون بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.
