خرج منذ قليل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والمستشار جميل سعيد، من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار ياسر جبران، وذلك بعد فحص الطلب المحال والمقدم من “عزمى”، لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة، والبت فيها.
ورفض زكريا عزمى التصريح بأى شئ عقب خروجه قائلا “لا أعلق على مادار بينى ورئيس هيئة الفحص والتحقيق، لأن المعلومات سرية، و لو اتكلمت هتحبس”. وفى السياق ذاته، أكد المستشار جميل سعيد، إن معلومات جهاز الكسب غير المشروع وإجراءاته الخاصة بالتصالح أو غيرها سرية، ولا يمكن الإفصاح عنها لحين البت فى الطلب المقدم من زكريا عزمى، مشيرا إلى أن الإفصاح عن المعلومات التى تعتبر سرية قد يعرض موكله للحبس أو المساءلة القانونية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير. يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.
