نصت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021)، على الأهداف العامة لإطار خطة التنمية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه.
كما نصت المادة نفسها على زيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى نحو 6 تريليونات و831 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (3.5%)، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.
ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة.
