علمت «الشرق الأوسط» أن المبالغ المترتبة على قضايا الأندية السعودية في غرفة فض المنازعات وصلت إلى قرابة 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، تشمل مستحقات عقود ورواتب لاعبين سعوديين وأجانب، ورواتب مدربين ووكلاء لاعبين وبدل تدريب.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع المبالغ جاء نتيجة لضعف لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف التي بدورها تسعى إلى معالجة هذه المشاكل، من خلال تطبيق لوائح وأنظمة جديدة للحد من هذه المشاكل التي باتت تشكل خطراً على الأندية السعودية، في ظل العقوبات المتلاحقة التي صدرت من الاتحاد الدولي ضد الأندية السعودية، والتي شملت خصم نقاط، والحرمان من التسجيل خلال فترة الانتقالات.
السياسة والشارع المصري
