وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في النظام المتبع حاليًا لتسعير عدد من الأدوية المصرية، بحيث تتم زيادة سعر الأدوية المتدوالة في السوق المصري للفئات من 30 جنيهًا وأقل بنسبة 20%.
وقرر المجلس ضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة في هذا الصدد، ومن بينها إلغاء تسجيل المستحضر الدوائي بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار، وعدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه، تنفيذًا لهذا القرار، مع التزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
ويأتي ذلك في ضوء عدم الوجود الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصري، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، وحرصًا من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية، لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، والذي يشكل حلاً مهمًا لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية.
