يدرس مجلس الشورى السعودى مقترح نظام يفرض رسوماً على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب فى المملكة بنسبة تصل إلى 6 %من قيمة التحويل.
وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين فى المملكة من غير السعوديين، حدد نسبة 6 % من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 % عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
ويستهدف النظام المقترح المطروح فى مجلس الشورى، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التى تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامى. ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبى بهدف معاونته فى التهرب من دفع الرسوم. وفى بداية مايو الماضى، أيدت اللجنة المالية بمجلس الشورى مقترح نظام “رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب” فى المملكة.
والمقترح مقدم من عضو المجلس حسام العنقرى بهدف “تشجيع العاملين المقيمين فى المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامى، وبالتالى الإسهام فى زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد السعودى”. ويعيش فى السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم – نحو 11 مليون وافد أجنبى، وأظهر تقرير رسمى أن تحويلاتهم بلغت العام الماضى حوالى 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالى 153.3 مليار ريال.
