قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2496.5 مليار جنيه – 2.5 تريليون جنيه – فى نهاية مارس 2016، منه 90% مستحق على الحكومة و0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و9.1% على بنك الاستثمار القومى.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
جدير بالذكر أن التريليون يساوى ألف مليار.
