قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الاثنين، بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأكدت المحكمة – في حيثيات حكمها – على حقوق المواطنين في المسكن الملائم والأمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة بمنح شاب فقير وحدة سكنية منخفضة التكاليف. كما أوكلت المحكمة لهيئة النيابة الإدارية أعمال شئونها وفقا للمادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق في وقائع فساد توزيع الوحدات السكنية بدمنهور.
وقالت المحكمة إن الدولة أوكلت إلى الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذي يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت، لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات، وأسبابا لإلغاء تخصيصها، تحقيقا للمبدأ الدستوري الخاص بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين.
وذكرت المحكمة أن الأوراق كشفت عن محل المحضر الإداري رقم 4210 لسنة 2012 إداري قسم دمنهور في البلاغ، الذي تقدم به المدعي الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من أعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية، والذي أرفق به كشفين بالأسماء أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة.
