عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لبحث سبل تنمية الموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور وزيري الزراعة والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة المضي في تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، مشيرًا إلى ضرورة نشر الوعي بثقافة الترشيد وضبط الاستهلاك، مشددًا على أن الأمر لم يعد يمثل رفاهية في ظل ثبات موارد المياه وزيادة الاستهلاك نتيجة النمو السكاني والاستخدامات الزراعية والصناعية والإنتاجية الأخرى.
ووجه رئيس الوزراء بعرض مشروعات واضحة في إطار هذه الإستراتيجية، وفقًا لتوقيتات محددة للتنفيذ والتكلفة اللازمة لها، خاصة وأن الحكومة تعطي أولوية لتنفيذ تلك المشروعات في إطار برنامجها للعام الجاري، وتعمل على توفير التمويل المخصص لها، كما دعا من ناحية أخرى إلى توطين الصناعات المرتبطة بإقامة محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والعمل على تطوير أنظمة الري.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع تم خلاله بحث المحاور الخاصة بتنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد المائية ضمن خطة عاجلة وأخرى طويلة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية من التلوث الصحي والصناعي والزراعي، وبخاصة في نهر النيل لكونه المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، بالإضافة إلى العمل على توفير موارد جديدة للمياه من بينها تنقية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وذلك لإعادة استخدامها مرة أخرى مجددًا، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول.
كما تشمل الإستراتيجية تطبيق نظام للتحفيز على خفض الاستهلاك من استخدامات المياه في الأغراض المختلفة، وتحقيق الإدارة الرشيدة لقطاع المياه، إلى جانب نشر ثقافة التوعية بأهمية استخدام الأسلوب الأمثل للتعامل مع الموارد المائية بما يضمن الحفاظ عليها.
