أكد المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، إن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة المشاركين فى الإشراف على لجان الانتخابات البرلمانية هو 16 ألفا بينهم 10 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويستكمل باقى العدد من الهيئات القضائية الأخرى (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة). وقال المستشار عبد الله فتحى، إن مجلس إدارة النادى سيعلن غدا الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، والتى ستشكل برئاسته ومن أعضاء المجلس وقضاة آخرين من خارجه. وأوضح”فتحى” أن غرفة العمليات مهمتها التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات والوقوف على ما يواجههم من مشاكل وحلها، وإزالة أى عقبات يمكن أن تحدث فى سبيل أداء هذا الواجب الوطنى، والتأكد من توفير محل إقامة مناسب ويليق بالقضاة، ووسائل مواصلات لنقل القضاة من مكان الإقامة إلى اللجان. وشدد أن النادى يثق فى قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة على التأمين الكامل للعملية الانتخابية، موضحا أن النادى يتواصل مع الداخلية لبحث مسألة التأمين. وتابع: “قدمنا مطالب للجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم وأعضاء النيابة العامة فى محل عملهم، وأعتقد أن اللجنة استجابت لذلك إلى حد كبير، وإذا كانت هناك بعض الحالات التى يتم مراعاة هذا المعيار فى توزيعها فإن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لتداركها”. وقال إن هناك تعاونا بين اللجنة العليا والقضاة، وإن اللجنة تعمل على توفير أماكن إقامة لائقة للقضاة الموزعين بمحافظات بعيدة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى محافظات نائية فى طائرات القوات المسلحة”.
