أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل من أجل الاتفاق على مراجعة ميزانية المجلس والوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين حول طريقة المراقبة على ميزانية المجلس القومى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن المجلس رد فى وقت سابق حول ميزانيته أن 90 % من الميزانية تذهب للإنشاءات الجديدة، بجانب مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى الأموال التى تذهب لتغطية المؤتمرات التى يعقدها اعضاء المجلس القومى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الرقابة على ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان ما زال مقترحا وليس تقييدا لنشاط المؤتمر، موضحا أن اللجنة البرلمانية تسعى كى تضيف هذا البند فى قانون المجلس الجديد.
