اقترحت إدارة أوباما مؤخرا تشريع جديد يهدف إلى دفع شركات التكنولوجيا الأمريكية لتزويد الحكومات الأجنبية بالبيانات ومعلومات البريد الإلكترونى وإجراء العمليات المختلفة الخاصة بالتتبع الخاصة بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يساعد الحكومات فى تبادل البيانات الخاصة بالمواطنين بشكل أسهل وأكثر مرونة.
ويأتى هذا بعد أن قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية إن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار مايكروسوفت على تسليم رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالعملاء المخزنة على خوادمها خارج الولايات المتحدة، وهذا الاقتراح يقضى على الكونجرس الأمريكى تغيير قانون الاتصالات الإلكترونى، بالإضافة إلى موافقة أى حكومة أجنبية سيتم تبادل البيانات معها، وتعد المملكة المتحدة أول دولة تسعى الولايات المتحدة للدخول معها فى هذا الاتفاق.
ووفقا لما جاء على موقع yahoo الأمريكى فقالت مجموعة صناعة التكنولوجيا إن تغيير الإطار القانونى الخاص بتبادل البيانات بين الدول يجب أن يقدر الخصوصية وحقوق الإنسان، وكان بعض المدافعين عن الخصوصية يشككون فى تبنى مثل هذه الاتفاقات الثنائية بسبب مخاوف البلدان الأخرى التى لا تمتلك الإشراف القضائى كافٍ لتنفيذ هذا الأمر.
