قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الدواء، إن أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء مهددين بالإغلاق، نتيجة لما يتعرض له سوق صناعة الأدوية فى مصر من استمرار فى ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال تصل خسائره السنوية من 188 إلى 200 مليون جنيه، نتيجة لزيادة أعداد القوى البشرية فى الشركات القابضة بشكل غير منظم منذ ثورة يناير، موضحاً أن الشركة القابضة تدفع مرتبات سنوية تصل إلى مليار ونصف، لحوالى 25 ألف عامل بها، رغم أن قوتها فقط من 8 إلى 10 آلاف عامل.
وأضاف صبرى الطويلة “1200 منتج فى الشركة القابضة، أسعارهم تتراوح من 60 قرش حتى 10 جنيهات، لذا كان الغرض من قرار تحريك أسعار الأدوية، وقف الخسائر المتتالية، بما يتناسب مع الشرائح الموجودة فى الشركة القابضة من جنيه حتى 20، من جنيه لخمسة بنسبة 30%، ومن 5 إلى 10 جنيهات بنسبة 20%، ومن 10 جنيهات لـ20 جنيه، بنسبة 30%، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه لم يراع البعد الاجتماعى عن تنفيذه، حيث زاد السعر عن أكثر من 30 جنيه، رغم أن الشركات القابضة ليس لديها منتجات تقدر قيمتها 30 جنيه إلا عدة منتجات محدودة، بالإضافة إلى استمرار نواقص الأدوية دون حل”.
