قال النائب هيثم الحريرى عضو إئتلاف 25-30 بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، يأتى لما أقره الدستور بضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور.
وفيما يخص المادة الثانية والتى تنص على أن يستحق الفئات “رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم” معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، أكد الحريرى أنها غير دستورية، خاصة أن هناك بعض المسئولين لا يلتزمون بدفع التأمين، فى المقابل يتقاضى الموظف العادى معاشا يساوى 20% من مرتبه.
وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، ينص فى مادته الأولى أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه.
