قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق فساد القمح في مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تقريرها، وستقدمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، لافتًا إلى أنه في بعض المواقع تم تزوير الكشوف من قبل أصحاب الشون المتهمين لأراضي مزروعة فاكهة على أنها مزروعة قمحًا، وفي أحد المواقع التي ظهر فيها أشكال الفساد وجد بالكشوفات توريد أقماح من 6 أكتوبر للصالحية، وتبين أنه لم يتم توريد شيء، وتم استلام السعر مرتين.
ولفت ملاك، خلال تصريحاته ببرنامح “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” إلى أن الفساد فى قطاع صوامع القمح بالمليارات، مؤكدًا أن النائب طارق حسانين الذى هاجم اللجنة تبين أن إحدى الصوامع المضبوطة تخص شقيقه.
وأشار إلى تورط موظفين فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة، وأن هيئة السلع والصوامع هى المختصة بالتعاقدات، والوزراء الثلاث عليهم مسئولية سياسية.
وشدد أن البرلمان جاد فى مواجهة الفساد، ونحن أمام جريمة متكاملة الأركان تجاه الاقتصاد المصرى وصحة المواطن، مشيرًا إلى أن أرقام توريد الأقماح هذا العام غير حقيقية وما تم تسجيله مبالغ فيه بما يوازي مليون طن قمح حجم الفساد وتقدر الفساد بها حوالي ملياري جنيه.
البوابة نيوز
