قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن شركات المياه منذ إنشاءها كانت شركات اقتصادية تسعى إلى توفير العائد لعمليات الإحلال والتجديد، لافتا إلى أن تكلفة المتر المكعب من مياه الشرب على الدولة 160 قرشا وليس من 30 إلى 40 قرشا كما ذكر بعض النواب، وأن الدولة كانت تحاسب المواطن بسعر 23 قرش للمتر المكعب ورفعت هذا السعر مؤخرا إلى 30 قرش للمتر المكعب وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار فواتير المياه.
وأقر مدبولى، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بوجود بعض المشكلات بفواتير المياه، وأن أى زيادة 25% عن قيمة الفاتورة يتم مراجعة الفاتورة بالكامل، لافتا إلى أن شركات المياه تحقق خسائر تقدر بـ3 إلى 4 مليار جنيه سنويا نتيجة تبنى التعريفة، مشيرا إلى أنه تم وقف فواتير المياه للمنشآت السياحية لمدة عامين بعد ثورة 25 يناير.
