قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق.
وأوضح أنه سيتم وضع قواعد لتنظيم الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين، خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
ولفتت إلى أن التعديلات ستتضمن إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
