حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة ٣٠ أغسطس الجارى لنظر الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليه من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.
وأقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري وحمل الأشكال رقم 1863 لسنة 2016.
وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.
وقال مقيم الاستشكال إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.
وأشار الاستشكال أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية.
وقال المدعى إنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية رغم أنها ليست محل بحث لكنها تؤكد وتدعم دعواه، وأضاف أن الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمى إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
