أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية في مصر، وعلى رأسها حزب النور السلفي، إلى جلسة 19 ديسمبر، للاطلاع وتقديم المستندات.
كان المحامي سامي محمد الروبي المحامي أقام الطعن، وذكر فيه أن كل الأحزاب المؤسسة على مرجعية دينية «لابد من حلها وتصفية أموالها وممتلكاتها»، وذلك لمخالفة ذلك نصوص الدستور التي «حظرت إنشاء أي حزب سياسي على أساس ديني».
وأضاف الطعن أن هناك ما يقرب من 5 أحزاب ذات مرجعية دينية تأسست خلال الـ5 سنوات الماضية، وعلى رأسها حزب النور، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الأصالة.
