انتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم من إعداد مشروع قانون الإفلاس، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إرساله الى مجلس النواب في دورة الانعقاد الثاني له.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية حالات الإفلاس أوالإعسار، من خلال رعاية المدين والأخذ بيده والنهوض من كبوته، وأيضا الموازنة بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين في ذات الوقت.
كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى تلافي السلبيات، التي تضمنها القانون التجارى المصرى الحالي، والوصول إلى طمأنة المستثمر على الدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات في مصر، وعدم وجود عقبات تقف أمامه.
والإفلاس، بحسب المشروع، يعني أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.
وهو أيضا اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار ان الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري، هذا بالنسبة لتعريف الإفلاس بوجه عام.
والإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر، الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، ويهدف قانون الإفلاس هنا إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.
كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة، والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
