استنكر أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، الإرسال للمستحقين في المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بالمحافظة من قبل بنك التعمير والإسكان يطالبهم فيها بضرورة تسديد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.
وأوضح النواب، أنه خلال لقائهم بوزير الإسكان قبل يومين أكد الوزير أن الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل أية مبالغ أكثر من 10آلاف جنيه فقط كما جاء بنصوص الإعلان والتعاقد.
وأشار النواب إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة رئيس الوزراء لعرض الأزمة والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن.
وطالب النواب الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان أن تتحمل مسؤليتها حتى لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد.
