أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن موقف النقابة من قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتغير، منذ عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة بمشاركة قيادات النقابات المهنية، أعلن فيه رفض النقابات للقانون قبل إقراره، مشددا على أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بانتهاء المفاوضات.
وأشار «عاشور» خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد، بمكتبه بالنقابة، إلى أن ممثل الحكومة أقر اليوم أمام مجلس الدولة خلال نظر أولى جلسات دعوى النقابة ضد القانون، أن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، لم تصدر حتى الآن قرارا بالتسجيل بالضريبة الجديدة للمحامين أو لغيرهم.
وأضاف: «نخوض مفاوضات صعبة، ولا نحتاج إلى مزايدة من بالبعض بل يجب أن يقف المحامين صفا واحدا، كما أن النقابة نسير في الطريق الصحيح وهناك استجابة من جهات مختلفة لمطالب المحامين»، موضحا أن النقابة لا تعادي الدولة، بل تقف أمام خطأ متمثل في القانون.
وتابع: «البعض زايد على موقف النقابة تجاه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبدل من انضمامهم للدعوى التي أقمناها، اتجهوا وأقاموا دعوى جديدة، وهو ما يهدف بالتأكيد لتفريق صف المحامين»، محذرا كافة المحامين من السماع لهؤلاء المزايدين.
