قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان والحكومة يعملان معا خلال الفترة الراهنة على مشروع تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى من خلال القوانين وذلك من أجل سد ثغرات منافذ الفساد داخل منظومات السلع التموينية كالسكر والرز.
وأوضح أبو حامد أن أزمة اختفاء السكر الأخيرة جاءت نتيجة سيطرة عدد من أصحاب المصالح على السلع التموينية، مشيرا إلى أن الحكومة احتوت الأزمة وطرحت السلع من خلال منافذ القوات المسلحة ومنافذ بيع الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعانى من تراكم المشكلات على مدى فترات طويلة.
وحول دور لجنة تداول السكر التى أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيلها برئاسة وزير التموين وعضوية كل من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه ممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى مستوردى السكر وممثل عن منظمات حماية المستهلك فى الثامن من مايو، أكد أبو حامد أنها لم تكن حاضرة وقت الأزمة.
