قالت مصادر حكومية إن تكلفة رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% سنويا تقدر بنحو 2.24 مليار جنيه سنويا، أي ما يعادل 6.720 مليار بنهاية الثلاث السنوات المتبقية من مدة الشهادات.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن منذ قليل رسميا رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلي 15.5% سنويا بدلا من 12% للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات.
وأضاف الوزير أن الهدف من قرار الزيادة هو تعويض حائزي شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، خاصة بعد تحريك أسعار فائدة بعض الشهادات الادخارية الأخرى في البنوك .
وتأتي خطوة وزارة المالية بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة على الودائع بنسبة 3% لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
وقال الوزير إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع، إلى جانب أنه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في تلك الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر.
وكانت الحكومة قد طرحت في شهر أغسطس 2014 شهادات استثمار ادخارية، وأشارت آنذاك إلى أن حصيلة هذه الشهادات سوف تستخدم في حفر القناة وأنفاق تحتها.
طرحت هذه الشهادات البنوك الحكومية متمثلة في بنوك القاهرة ومصر والأهلي وقناة السويس، وبلغت حصيلة الاكتتاب في شهادات قناة السويس حصيلة 64 مليار جنيه أقل من أسبوعين.
ويبلغ أجل شهادة قناة السويس 5 أعوام، فئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، ويصرف عائد الشهادات فئة 1000 جنيه كل ثلاثة أشهر، بينما يصرف عائد شهادات 10 جنيهات و100 جنيه في آخر المدة.
