قال المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف ترسيم الحدود المصرية السعودية، إن ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن الحكومة قدمت للمحكمة الإدارية العليا عن طريق الخطأ خريطة تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، غير صحيح تمامًا ويتنافى مع الحقيقة.
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولةأن الحكومة قدمت فى جلسة 22 أكتوبر الماضى حافظة مستندات طويت على 4 خرائط والأطلس المصرى المحفوظ بالجمعية المصرية الجغرافية وكل هذه الخرائط تؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان جمهورية مصر العربية، وأن تقديم هذه الخرائط بحجمها الكامل أقتضى تثبيتها على ورق مقوى بحيث يتعذر حفظها بحافظة مستندات، وبناء عليه فتم تقديم الخرائط المثبتة على الورق المقوى للمحكمة بكامل حجمها الذى يبلغ متر X 70 وبالألوان الطبيعية.
وأوضح “الشريف” أن طارق نجيدة المحامى تحدث أثناء الجلسة عن خريطة نقاط الأساس وهى خريطة غير مقدمة من جانب الحكومة وكان يتضح من واجهة الحافظة المقدمة والتى تثبت أن بها 4 صور طبق الأصل لخرائط الجمعية الجغرافية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إيضاح ذلك بالجلسة وقام رئيس المحكمة بمراجعة الحافظة واستظهر عدم مطابقة الخريطة المنسوبة للحكومة تقديمها بالمدون على وجه الحافظة.
وكانت قررت الدائرة الأولى فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.
