ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر وزارة التخطيط، لاستعراض التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعى، لمساندة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن تحديد ضوابط تنقية قاعدة بيانات التموين وما تنتهى إليه اللجنة الوزارية من توصيات يستهدف تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
كما طالب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية فى تحديد مؤشرات تنقية البطاقات لكون مجهودات تلك الجهات مكملة لبعضها البعض، الأمر الذى يعمل على تحقيق الهدف المنشود فى أقصر فترة زمنية ممكنة، مشددًا على أهمية الإسراع من تحديد المؤشرات الخاصة بتحديث بيانات التموين، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها.
ومن جانبه، عرض وزير التخطيط تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعى لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، والتى قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالانتهاء من تصميمها وتنفيذها فى فترة وجيزة، حيث يتم من خلالها ربط البيانات إلكترونياً بين الجهات الحكومية المختلفة بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن وتم ذلك عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية بوزارة التخطيط تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال وربط البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والإنتاج الحربى، والصحة، والتربية والتعليم، والمالية، والتموين، وممثلى الجهات المعنية.
