أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة سابقا أن اللجنة المشكلة لفحص حالات المحبوسين تمهيدا لإصدار قرار بالعفو الرئاسى عنهم لا يمس استقلال القضاء لأن العفو عن المحكوم عليهم من اختصاصات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور صراحة فى المادة 155 و لم يشترط موافقة السلطة القضائية عليه.
وأضاف الخطيب أن ذلك الإجراء يباشره الرئيس بعد انتهاء ولاية القضاء عن نظر الدعوى وهو نظام قانونى متعارف عليه فى أغلب النظم القانونية العالمية وأنه يحق للرئيس الاستعانة بمستشاريه و تشكيل لجان خاصة لبحث الحالات الخاضعة له شريطة أن يكون هو مصدر القرار للحفاظ على شرعيته القانونية.
وأكد الخطيب أن مباشرة ذلك الاختصاص لا تتعارض مع قواعد الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية بل هى إنفاذ لأحكام الدستور الذى منح الرئيس حق العفو عن العقوبة و تفعيل لنصوصه بما يحقق الصالح العام و الحفاظ على ترابط المجتمع خاصة إذا ما تعلق بقضايا الرأى و يفتح الباب نحو مزيد من الاستقرار
