قالت مصادر حكومية مسئولة، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يعول على 4 قوانين جديدة لزيادة معدلات الاستثمار من 15% حاليا إلى ما يقرب من 20%.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستعمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، والانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية واحالته إلى مجلس النواب خلال شهر ديسمبر المقبل، كما انتهت الحكومة من قانون شركات الشخص الواحد، وقانون التراخيص الصناعية وتمت احالتهم إلى البرلمان ويتم مناقشتهم حاليا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القوانين تساهم في زيادة معدلات الاستثمار إلى ما يقرب من 20% ستؤدي أيضا إلى زيادة معدلات النمو من 4.5% حاليا إلى نحو 6%.
وتوقعت المصادر أن يساهم المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ العديد من القرارات المهمة لدفع عجلة الاستثمار في إنتاج وتصنيع السلع وتقديم الخدمات الإستراتيجية، وزيادة معدلات الاستثمار في صعيد مصر.
