توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن تطيح أزمة الدولار الراهنة بمحافظ البنك المركزي هشام رامز من موقعه الشهر المقبل.
وأفاد تقرير صادر عن المركز بعنوان «حملة حقنا»، الثلاثاء، بأن السوق السوداء للنقد الأجنبي تنشأ في أي دولة عندما تتدخل الحكومة في سوق سعر الصرف، وتُقيم عملتها بسعريفوق السعرالسوقي، أوتقوم بتحديد سقف سعري للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبي في مصرمنذ السبعينات.
وأكد التقرير، أنه وبالرغم من قول «رامز» أكثرمن مرة «إن السوق السوداء للدولار ستنتهي قريبًا، ولا تراجع عن ضوابط سوق الصرف، ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في أيدي تجار العملة»، إلا أنه كلام غير صحيح.
وقدّر التقرير فاتورة الواردات والخدمات مصرالعام الماضي بأكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، بينما تراوح سعرالدولارفي السوق السوداء بين 8.45 و8.50 جنيه.
ووضع البنك المركزي، وفقًا للتقرير الصادر عنه في فبراير الماضي، قيودًا على الإيداعات بالدولارفي حسابات العملة الأجنبية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق، بحيث لا تتجاوز 5 مرات شهريًا بواقع 50 ألف دولار، و10 آلاف دولار يوميًا بهدف القضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف، مستدركًا «إلا أن هذه الإجراءات لم يقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبرالقنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررًا شديدًا بالمستوردين على وجه الخصوص».
ولفت التقرير إلى أن تصريح وزير الاستثمار أشرف سلمان في مؤتمر «يورومني» أثار غضب محافظ البنك المركزي، عندما تحدث الوزير عن أن تخفيض الجنيه «لم يعد اختيارًا في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا»، حيث أكد «رامز» أنه فقط المنوط به التحدث في السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات في ذلك الوقت.
وأشارالتقرير إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، وتلا ذلك انخفاض متتالي في سعرالجنيه، في الوقت الذي يري فيه البعض أن حجم تعاملات السوق السوداء تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، مؤكدًا أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي يتطلب «الحد من التدخل في تحديد سعر الصرف، وإلغاء القيود على التعامل بالنقد الأجنبي، وترك قوى السوق وآليات العرض والطلب تحدد سعرالجنيه»، وأنه في ذلك الوقت سيتم القضاء على الممارسات الاحتكارية من جانب شركات الصرافة، وستندمج في السوق.
أوضح مركز الدراسات الاقتصادية، أن عطاءات البنك المركزي تمثل نزيف للاحتياطي الاجنبي، وأن التخفيضات المتتالية لسعر الجنيه تهدد بمخاوف على الاقتصاد والأسعار والتضخم.
