فوجئ المواطنين بقرار وزارة التموين بزيادة أسعار السلع الموجودة ببطاقة التموين ، حيث أعرب العديد منهم عن انزعاجه من القرار ، وهو القرار الذي لاقى الكثير من الانتقادات من قبل عدد من نواب البرلمان ، حيث أكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس النائب ” رائف تمراز ” أن وزير التموين خيب آمال الشعب ، مضيفاً أن ارتفاع السلع التموينية ببطاقات التموين وخاصة الأرز يرجع إلى احتكار التجار وغياب الرقابة وفشل وزارتي التموين والزراعة في شراء المحصول من المزارعين ، مما يدفع وزارة التموين لاستيراد الأرز بأسعار مرتفعة من الخارج ، مؤكداً أن الأسعار ترتفع بشكل يومي دون وجود أي رقابة من الحكومة ، مطالباً بضرورة إقالة الحكومة .
كما أكد عضو لجنة الزراعة والري بالمجلس النائب ” توحيد تامر ” أن زيادة أسعار السلع التموينية يرجع إلى فشل وزارتي الزراعة و التموين في تشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها إلى وزارة التموين بدلاً من التجار لتجنب قيام وزارة التموين باستيرادها بالعملة الصعبة ، وأوضح أن تقاعس وزارة الزراعة بتفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين أدى إلى تخوف المزارعين من زراعة بعض المحاصيل ، بالإضافة إلى رفض وزير التموين تحديد أسعار مناسبة للزراعات الاستراتيجية مثل الأرز ، مما أدى إلى لجوء المزارعين لبيع المحاصيل للتجار ، مما وضع وزارة التموين في مأزق من خلال شراء المحاصيل الاستراتيجية من الخارج بأسعار أعلى من السعر المحلي .
فيما علق النائب ” عصام منسي ” علي القرار بأن ارتفاع أسعار السلع التموينية ببطاقات التموين وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، يؤكد فشل وزارة التموين في ضبط الأسواق والتصدي للاحتكار ، مضيفاً أن ارتفاع سعر الأرز بالبطاقات التموينية يرجع إلى فشل وزارة التموين في جمع الأرز من المزارعين ولجوئها إلى استيراده من الخارج بالدولار وبسعر يفوق السعر المحلي .
من جانبه انتقد النائب ” أسامة شرشر ” قرار وزير التموين برفع أسعار عدد من السلع التموينية ، مضيفاً أن ذلك القرار لابد من مواجهته بصرف علاوة دورية بنسبة (20%) ، حتى يستطيع المواطن البسيط مواجهة حالة الجنون التي أصابت أسعار كافة السلع في الأسواق ، مؤكداً أن الدولة لا تملك الآلية الكاملة لضبط الأسواق ، مضيفاً أنه كان من المفترض على الحكومة أن يكون لديها جهاز لتخطيط الأسعار ومراقبة الأسواق ، مؤكداً أن الشعب بدلاً من أن يتم مكافئته نتيجة عدم الاستجابة لدعوات التظاهر في (11/11) ، فوجئ بقرار وزير التموين بزيادة أسعار السلع التموينية ببطاقات التموين .
فيما أشار النائب ” محمد بدراوي ” إلي أن القرار خاطئ ، وأن الدعم الذي تقدمه الحكومة ببطاقات التموين أصبح لا قيمة له ، مشيراً إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد ارتفاعاً في أسعار الزيوت ليصل سعر زجاجة الزيت إلى (16) جنيه بدلاً من (8) جنيهات ، مضيفاً أن كل المنتجات التي يدخل السكر كمكون أساسي بها ستزيد أسعارها بنسبة (50%) في الفترة المُقبلة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السكر المورد للشركات من (7000) جنيه للطن الواحد إلى (10000) جنيه للطن ، مضيفاً أن الفترة المُقبلة هي فترة حرجة وستشهد موجة من ارتفاع الأسعار وخصوصاً في الشهور الثلاثة الأولى من العام المُقبل ، والتي ستتراوح ما بين (20 : 25%)
في السياق ذاته أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي النائب ” يحيى كدواني ” أن القرار جاء في توقيت خاطئ ، مضيفاً أن المنظومة كلها منظومة فاشلة ، مطالباً بضرورة تنقية بطاقات التموين لتحديد المستحقين .
غرفة الصناعات الغذائية و إرتفاع أسعار السكر:
حددت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يوم الاثنين المُقبل لعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة ارتفاع سعر السكر ، وذلك بعدما وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه ، كما سيتم بحث أثر تلك الأزمة على المصانع والشركات المصنعة للحلوى والعصائر ، وذلك بعد تأكيد عدد من الشركات أنها ستقوم برفع الأسعار ..من جانبهم ناشد العديد من رجال الأعمال من أصحاب مصانع تصنيع الحلويات بمنطقة برج العرب بالإسكندرية المسئولين في الحكومة بتوفير السكر بأسعار مناسبة لمصانعهم ، مؤكدين أن الارتفاع المستمر في سعر السكر سيؤدي إلى تضرر قطاع الصناعات الغذائية ، حيث تقرر بالفعل غلق عدد من المصانع العاملة في ذلك المجال نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج ، مشيرين إلى أن شركات المواد الغذائية تجد صعوبة كبيرة في توفير السكر ، مؤكدين أن ارتفاع سعر السكر أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات ، فيما انخفضت المبيعات بنحو (40%) .
