استنكر الاتحاد البرلمانى الدولى، اليوم الأربعاء، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى، للنواب الفلسطينيين وتحويل بعضهم إلى الاعتقال الإدارى. وكان الاتحاد البرلمانى الدولى، اعتمد اليوم فى جنيف بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق البرلمانيين المنبثقة عنه، الذى تناول حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى، وطالب بإطلاق سراحهم فورا. وأفرد التقرير بندا خاصا لكل من النائب مروان البرغوثى، والنائب أحمد سعدات، إضافة إلى بند خاص ببقية النواب الأسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار. واستنكر التقرير صمت الكنيست الإسرائيلى وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلمانى الدولى المتكررة بمعلومات عن ظروف اعتقال النائبين مروان البرغوثى وأحمد سعدات، وطالب بالإفراج الفورى عنهما فورا، لأن إسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهما وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبت اللجنة السلطات الإسرائيلية بتحسين ظروف اعتقالهما والسماح للجنة بزيارتهما، واستنكرت اللجنة تهديدات السلطات الإسرائيلية للبرغوثى بوضعه فى العزل الانفرادى فى أعقاب تصريحاته الأخيرة المؤيدة للهبة الشعبية. وفي معرض تعليق رئيس الاتحاد البرلمانى على التقرير، قال إن اسرائيل تستخدم الاعتقال الإدارى لانتهاك حقوق الإنسان، حيث تقوم بتجديده عشوائيا وهو ما قامت به بحق النائب محمد النتشة لإبقائه قيد الاعتقال الدارى لمدة تزيد عن عامين ونصف.
