تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعاتها لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم والانتهاء من أعمالها ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها بعد الإفراج عن القائمة الأولى.
كما تتلقى اللجنة قوائم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب “مستقبل وطن” الذي أرسل قائمة بالأمس للجنة “العفو الرئاسى”، بجانب تلقى حالات عن طريق البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من عدد القائمة الأولى التي تم العفو عنهم.
كما تضع اللجنة قوائم تنظيمية داخلية خاصة يتم فحص الحالات بها، حيث تضع اللجنة الحالة على ثلاث فئات تنظيمية داخلية وهم الذين ما زالوا قيد تحقيقات النيابة أو قوائم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أو الحالات الحاصلة على أحكام باتة ونهائية، ويتم التعامل القانونى مع كل حالة بصورة مختلفة عن الأخرى.
كما استعرضت اللجنة -خلال الجلسات- المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشــرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.
وتتواصل اللجنة مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لدراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية وتعليق النظر في موقف المحبوسين على ذمة أحداث “فض اعتصامي رابعة والنهضة ومسجـد الفتح”، باعتبار أن الشباب المتورطين في أعمال شغب وعنف لن تقبلهم لجنة العفو.
وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
