قال مصدر قضائى مطلع على ملف الأموال المهربة إلى الخارج، إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام تجهز طلباً جديداً لتجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من قيادات و رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انتهاء فترة التجميد والمقرر أن تنتهى فى فبراير2017.
وكان “روبيرتو بالزاريتى” الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، قال فى تصريحات للصحفيين، إن تجميد الحكومة السويسرية لـ570 مليون دولار، أرصدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سينتهى فى فبراير 2017.
ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت فى 3 مايو 2011 أنها جمدت أموال وأصول للرئيس الأسبق حسنى مبارك.
