قال كريم درويش، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، وعضو الوفد البرلمانى المصرى الذى توجه للقاء المسئولين الألمان، إن الجانب الألمانى فى كل اللقاءات والاجتماعات طرح قضية اللاجئين وإمكانية استقبال مصر للاجئين من جنسيات مختلفة، حيث رغبوا فى استطلاع رأى الجانب المصرى سواء الرفض أو القبول.
وأضاف درويش”كان ردنا هو الرفض وقلنا، مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية وبعض الدول الإفريقية، وهؤلاء اللاجئين لا يقيمون فى معسكرات بل مندمجين فى المجتمع المصرى، من دافع أن مصر الشقيقة الكبرى، ومن مدافع القومية العربية التى توكل لنا هذا الدور وأنهم يتمتعون بالدعم الذى يحصل عليه المواطن المصرى، والسوريين فى مصر يحصلون على التعليم المجانى والخدمات الصحية وكل ما يحصل عليه المصرى.
وتابع يوجد التزام بين مصر وألمانيا، أنه فى حال وجود مهاجرين مصريين بطريقة غير شرعية فحق عودتهم لمصر مكفول ولا يمكن النقاش فيه، كما أوضحنا للجانب الألمانى، تصدير أو ترحيل لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين وغير مصريين لمصر مرفوض وغير مقبول وغير متداول، فلدينا من المسئوليات والتحديات ما يكفينا وعلينا الحمل الأكبر فى مراقبة الحدود، والهجرة غير الشرعية نتجية الجهود الأمنية فى مصر إلى جانب إقرار قانون مكافحة الهجرة.
وتابع درويش: “وأوضحنا لهم، أن استقبال مصر للاجئين الموجودين حاليا يخلق عبئا على الاقتصاد المصرى ويجب التعاون التام من المجتمع الدولى ومن ألمانيا فى رفع جزء من هذا العبء، سواء بتقديم مشروعات أو دعم السياحة أو بناء بنية تحتية أو ماشابه ذلك”.
وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية، قد ذكرت فى تقرير لها مطلع الشهر الجارى إجراء مسئولين ألمان مباحثات مع الحكومة المصرية مؤخرا لمناقشة سبل الحد من الهجرة غير الشرعية، ونقلت عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن من بين السيناريوهات التى تمت مناقشتها استضافة مصر المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط على آمل الوصول إلى أوروبا.
وتحدثت الصحيفة فى تقريرها، عما أسمته “تنازلات” تجارية ومساعدات مالية، فضلا عن إمكانية تعديل شروط قرض صندوق النقد الدولى وغير ذلك من الإجراءات التى يمكن تقديمها من الاتحاد الأوروبى للقاهرة حال الوصول إلى تفاهمات فى هذا الشأن، لافتة إلى أنه من الممكن تعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد فى تطوير أمن الحدود.
