تقدم المئات من خريحي كليات الحقوق والشريعة والقانون، من مقيمي الدعاوى القضائية للتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، بشكاوى إلى رئيس مجلس الدولة، وقطاع التفتيش القضائي، ضد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لفصلها في مئات الطعون الخاصة بالتخطي في التعيين بالهيئات القضائية، دون نظرها على حد قولهم.
وكشفت الشكاوى المجمعة، أنه كان هناك نحو 900 طعن خاص بالتخطي في التعيين بالهيئات القضائية، يتراوح زمن تقديمها من التعيينات في الدفعات الأخيرة إلى طعون تصل إلى 6 سنوات.
وأوضحت الشكاوى أن رئيس الدائرة المشكو في حقه، تسلم الدائرة منذ قرابة الشهرين فقط، وتحديداً مع العام القضائي الجديد، الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي، إلا أنهم فوجئوا به يفصل في 600 طعن خاص بالتعيينات، دون مرافعات نهائي، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.
وبحسب الشكاوى، فإن جميع الطعون التي تم رفضها، شملت أوائل الخريحين بالجامعات، وأيضا أبناء وبنات 50 قاضيا ومستشارا، ولم يقبل سوى طعنين فقط من بين 600 طعن تم الفصل فيها، وهما الطعنان الخاصان بالحاصل على الترتيب الأول في جامعة عين شمس، والحاصل على الترتيب الأول بجامعة الإسكندرية .
كما أن هذة الدائرة تضرب بأحكام دائرة توحيد المبادئ عرض الحائط .. على سبيل المثال ما يخص نكول الجهة الإدارية عن تقديم محضر المقابة الشخصية للطاعن مما يفسر لصالح الطاعن في تعسف الجهة الإدارية وتجاوز الصلاحيات التي كفلها لها القانون والدستور .
كما أعلن المستبعدون من التعيين، أنهم سيخوضون معركة قانونية من خلال الطعن بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، والمادة «40» مكرر فقرة1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمادة «25» مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة، وهي المواد الخاصة بأحقية التعيين في هذه الجهات، كما سيطالبون بوقف الفصل في جميع الطعون المتبقية والبالغة نحو 300 طعن، لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
كما تقدم المرفوض طعنهم، باستغاثات إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة، والتفتيش القضائي، أملاً منهم في تدخل الجهات المعنية، لإنقاذ حقوقهم، وضياع حلمهم رغم كون الكثير منهم أوائل على كلياتهم.
