أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وأكدت وزارة المالية أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التى شملها القرار الجمهورى الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين 10% إلى 60%، موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أى سلعة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التى تعد أساس النمو الاقتصادى إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدداً من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.
كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
