قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية رأفت ابراهيم، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
