تقدم صالح محمد حسب الله المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتورة منار رشدي أنور، رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بالجامعة، يتهمهما فيه بالنصب والإحتيال على الطلاب لجمع الأموال منهم، بإيهامهم بمنح درجة علمية دولية على خلاف الواقع.
وذكر البلاغ رقم 15193 لسنة 2016 عرائض النائب العام، والمدعم بالمستنندات، أن كلية الألسن جامعة عين شمس، أعلنت بشكل رسمي عن منحها “ليسانس الترجمة الفورية واللغات التطبيقية والأدب – بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي”.
وأضاف أن الكلية أصدرت بذلك نشرة دعائية خاصة بقسم اللغة الفرنسية لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، والتي تم وضعها مع إنشاء البرنامج في العام (2013 – 2014) من قبل أن تستلم مقدمة البلاغ الدكتورة منار رشدي أنور مهام منصب رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية.
وذكرت مقدمة البلاغ أنها بمخاطبتها للملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد الفرنسي بالقاهرة أنه نفي قطعيا توقعيه لأي اتفاقية بهذا التعاون أو إعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة ردا على الرسالة الإلكترونية الموجة من مقدمة البلاغ.
وأوضح البلاغ أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية للمسائلة القانونية من جانب الطلاب، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وتابع البلاغ: “إن الجامعة استعملت طرقا احتيالية لسلب ثروة الغير، وذلك من شأنه إيهام الطلاب بوجود واقعة مزورة، وإيهام الطلاب بأن كلية الألسن تمنح ليسانس الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي بالقاهرة، على غير الحقيقة”.
وذكرت مقدمة البلاغ أنها تقدمت للمشكو في حقها الثانية عميد كلية بعرض هذا الأمر عليها، إلا أنها رفضت استلامه، كما تقدمت للمشكو في حقه الأول رئيس الجامعة بشكوى في هذا الأمر، إلا أنه رفض أيضا استلامها، وطلب التواصل مع عميد الكلية التي رفضت من قبله الاستلام.
وطالب البلاغ في نهايته النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي، والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس، وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية، التحقيق حول من إدعى هذا الأمر، وإحالة المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال.
