قال إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المطالبات التى خرجت من البعض بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت الدينية للقضاء العسكرى، أغفلت صدور قرار جمهورى فى عام 2014 ينص على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت الدينية والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
أضاف الخولى أن القانون أقر ذلك فى كل المنشآت العامة وما يدخل فى حكمها ثم جاء البرلمان وصدق على القرار رقم 65 لسنة 2016 فى أغسطس الماضى ليصدق البرلمان على مطلب رئيس الجمهورى بمد العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات أخرى.
