قالت مصادر قانونية، إن اللجنة المشكلة بقرار من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والتى تضم عدد من الخبراء والمختصين فى القانون، لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية، عملها من خلال إعادة تنقيح المواد وتعديلها بما يتناسب مع تطورات المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن وزير العدل كلف قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا، بتشكيل اللجنة، وضم العناصر اللازمة من خبراء القانون، وذلك لمراجعة القانون الذى يضم نحو 450 مادة، والتصدى لكل المواد المخالفة للقوانين الأخرى أو المعطلة لسير العدالة.
وذكرت المصادر أنه من أهم التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية هى تعديل حالات وإجراءات الطعن بالنقض، بحيث سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة، بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله، وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل فى الموضوع.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل ستنتهى من إعداد القانون خلال شهر يناير المقبل، على أن يتم رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء، للموافقة على هذه التعديلات، ثم مراجعتها من قبل مجلس الدولة، تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
