أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك “غير المدعومة نقديًا”، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج.
ويتم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، ثلاث غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، موضحًا أن الحجز ودفع المقدمات، سيبدآن اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 وحتى السبت 14 يناير 2017، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال وزير الإسكان، إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وتابع الوزير: “عرض الشروط التي تضمنت ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكًا لسكن”.
وأضاف: كما يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
وأكمل: “في حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما أن المتقدم يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته”.
وبخصوص شروط الحجز، أضافت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: “يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري وفى حالة التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن”.
وتابعت أنه يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 4 آلاف جنيه صافى شهريًا للأعزب، و5 آلاف جنيه صافى شهريًا للأسرة، موضحة أنه يتم ســداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقًا للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم.
وأوضحت أنه في حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي للإقراض وبحد أقصى 60 يومًا، وفي حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصومًا منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8% طبقًا لمبادرة البنك المركزى المصري، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.
وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مي عبد الحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد للمقدم وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة في المحافظة المراد الحجز بها.
وأكدت أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين.
وتابعت: “أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة”.
وأوضحت مي: “أن المرفقات تتضمن أيضًا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة”.
كما سيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوب سيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالإضافة إلى المستندات السابقة.
وبالنسبة لأسلوب السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 90 مترًا، يبلغ 180 ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد في حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيهًا مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف: “يتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى، بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهري من 1000 جنيه كحد أدنى، وبحد أقصى 40% من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية بنسبة تصل إلى 7%، لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، ويتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، ويتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل”.
وأكمل: “في حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2% من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ولا تستفيد هذه الوحدات بأي دعم من الدولة”، موضحًا أن البنك المركزي المصري يقدم من خلال البنوك المشاركة تمويلًا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص 8% طبقًا لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وبشأن الضوابط العامة، قال المهندس صلاح حسن: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان، وجهات التمويل، وصندوق التمويل العقاري، في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفي حال عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولًا منه عن الحجز ويتم إلغاؤه.
وأضاف: “لايحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأي التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط، وقانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي”.
وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات تكون الأولوية طبقًا للآتي: المتزوج ويعول شاملًا المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنًا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنًا).
وحول تفاصيل أماكن الوحدات المطروحة بالـ19 محافظة، أضاف: في محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بالقرين، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفي محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفي محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، وبدر، ووادي النطرون، وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطوري بالعياط.
وتابع: “أما في محافظة الفيوم بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمنطقتي: بياض العرب، وبني سويف الجديدة، وفي محافظة المنيا، بمطاي، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبداري، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفي محافظة سوهاج، بمدينتي سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة”.
كما تستفيد محافظة قنا بالوحدات بمناطق: أبو تشت (بلاد المال بحرى سمهود – بلاد المال قبلي)، والوقف، والضمرانية، ونقادة، والعليقات، وقنا الجديدة، والصالحية، والترامسة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعي – الربانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، وطيبة الجديدة.
وفي محافظة أسوان، بكوم إمبو، وفي محافظة البحر الأحمر بمناطق: سفاجا، والقصير، ومرسى علم، وحلايب والشلاتين، وفي محافظة الوادي الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفي محافظة جنوب سيناء بمناطق: رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين.
