أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قراراً بإلزام كافة المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهى، وكذلك كافة المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح كافة مديرى المستشفيات والمحلات مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار كافة المحلات دون التقيد بشروط الترخيص وكذلك عدم منح أى ترخيص جديد لأى جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات، مع تحرير محضر مخالفة لغير الملتزمين.
وأكد المحافظ، خلال لقاءه الدورى برؤساء الأحياء، وفقا لبيان صحفى، إن القرار سوف يسرى على كافة الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس وذلك لتحقيق صالح مواطنى القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.
جاء ذلك لمتابعة إنجازاتهم والتعرف على المعوقات التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات والعمل على الانتهاء منها بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أكد خلاله المحافظ على رؤساء الأحياء بالتشديد على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحرير محضر مخالفة لكل من خالف ذلك ولم يلتزم به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كما شدد المحافظ، على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام كافة المحلات بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل وفى حالة عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل بغرامة قدرها 500 جنيه أول مرة وفى حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئى وتضاعف الغرامات وصولاً إلى 5 آلاف جنيه.
كما أمر المحافظ، رؤساء الأحياء بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار مشيراً إلى أن نزولها خلال الأسبوعين الماضيين لم يكن بالكمية التى يمكن اعتبارها اختباراً حقيقياً لخطة المحافظة الموضوعة مشدداً على ضرورة تطهير البالوعات وعملها بكفاءة.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية تفعيل تقسيم الحى إلى مربعات وتعيين متابع لكل مربع لرصد كافة المخلفات والمخالفات وأوجه القصور بالمربع المسئول عنه وإعداد تقرير يومى لذلك وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة والتصدى لأى مخالفات جديدة فى مهدها وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته مؤكداً أنه سوف يتم صرف حافز مالى لكل منهم ولرئيس الحى المسئول يتناسب مع مستوى تنفيذ الأعمال المنوطة بهم ومدى تصديهم للمخالفات وقدرتهم على رفع كفاءة الشوارع الواقعة فى نطاقهم لافتاً إلى ان من سيثبت تقصيره فى المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمسائلة والجزاء.
