قال مالك عدلي- الناشط الحقوقي: إن إرساء المحكمة الدستورية مبدأ قضائيا جديدا اليوم، يقضي بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة في إبرام اتفاقيات، تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة، هو أمر يتفق مع الدستور خاصة المادة (151).
وتحظر هذه المادة على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وأن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعتد به، ولا يعد عملا من أعمال السيادة، ولكن الحكومة للأسف كلما طرقت بابا للتحايل بهذا المسمى يغلق في وجهها.
وأكد عدلي في تصريح لـ«فيتو»: إن القضاء هو الذي يحدد أعمال السيادة وهذا المبدأ القضائي ينهي الجدل حول تيران وصنافير؛ لأن المشكلة كانت في تحديد الوضع القانوني للجزيرتين، التي تثبت الوثائق مصريتهما، ورغم ذلك حاولت الحكومة تزوير هذه الوثائق وزعمت أنهما سعوديتان.
