رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامي بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.
من جانبه، توجه النائب خالد بشر بالشكر للدكتور على عبد العال ومجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لسعة صدرهم والاستماع له، قائلا “أنا تاجر ونص.. النواب تجار وبتعامل بشيكات، وتلك القضية منظورة أمام القضاء قبل دخولى المجلس والبنك رفض استلام المبلغ، لكن حفاظا على سمعة المجلس وضعتهم فى خزينة المحكمة”.
